پیش از رضاشاه و بر پایهٔ روالی قدیمی و بدون قوانین نظام‌مند، به شکایات و دعاوی توسط حکام و آخوندها و بر پایهٔ اصول‌های شرعی و عرفی رسیدگی می‌شد. آخوندها بر پایهٔ میل خود رای‌ها را صادر می‌کردند و چون مبنای کارشان به گفتهٔ‌شان شریعت اسلام بود، بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، با افراد غیر مسلمان نیز با همان قوانین اصطلاحاً اسلامی، برخورد می‌شد و احکامی همانند قطع عضو، شلاق و غیره اجرا می‌شد. پس از روی کار آمدن رضاشاه، هیئتی از تحصیل‌کردگان و حقوق‌دانان ایرانی به ریاست علی اکبر داور تشکیل شد و با استخدام حقوق‌دار و مشاورانی از بلژیک و فرانسه قوانین مدنی و جزائی و جنایی ایران بر مبنای حفظ حقوق فردی و اجتماعی و برابری همگان در برابر قانون، بدون در نظر گرفتن ردهٔ اجتماعی یا دین، تهیه شد. پس از این، محاکم شرع تعطیل شدند و دادگستری ایران، بنیان نهاده شد. در همین هنگام، دانشکده‌های حقوق نیز ساخته شد تا آموزش این بخش را بر عهده بگیرند. همچنین امور ازدواج و طلاق و انتقال سندها که پیشتر در اختیار آخوندهای ایران بودند، با تشکیل دفترهای رسمی، به نظارت وزارت دادگستری درآمد. همچنین حق کاپیتولاسیون نیز در این دوران لغو شد. متاسفانه پس از شورش ۵۷ شرایط اجرایی قانون در ایران به زمان  قاجار برگشت