اقتصاد ایران در دورهٔ حکومت سلسلهٔ پهلوی پیشرفت‌های شایان توجهی داشت که در قیاس با تجربهٔ کشورهایی چون ترکیه و مصر، که پس از جنگ جهانی اول از نظر توسعه وضع بهتری داشتند، مطلوب‌تر است.

مشخصهٔ حکومت رضاشاه سیاست‌های اقتصادی ملی‌گرایانه و خودبسنده، جایگزینی نظام اقتصادی کمیسیون‌های خارجی فراگیر در دورهٔ قاجار، با انحصارات دولتی و درگیری مستقیم دولت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی بزرگ بود. مدل او سیاست‌های اصلاحی و مدرنیزاسیون کمال آتاترک در ترکیه بود. رضاشاه بر تجارت خارجی انحصار حکومتی برقرار کرد، بر مبادلات خارجی کنترل شدید اعمال کرد، نخستین بانک ملی ایران را بنیان نهاد، سعی کرد کار چاپ اسکناس را از بانک شاهی در مالکیت بریتانیا بگیرد، اصلاحات مهمی در نظام حقوقی آغاز کرد، و قوانینی گذاشت که اثراتی در حوزه‌های آموزش، بهداشت عمومی، بوروکراسی دولتی و سربازگیری اجباری نظامی برجای نهاد. گرچه محرک برنامهٔ اقتصادی رضاشاه بیشتر شوق ملی‌گرایانه بود تا یک استراتژی توسعه همه‌جانبه، شکی وجود ندارد که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی او در نجات دادن ایران از آنارشی اقتصادی و سیاسی که کشور را در پی جنگ جهانی اول دچار کرده بود نقش کلیدی داشت.

در ابتدا، اشغال کشور به دست متفقین در طول جنگ جهانی دوم و عدم قطعیت‌های سیاسی پدید آمده به محمدرضاشاه اجازه نداد اثرگذاری چندانی بر خط مشی اقتصادی یا اجتماعی اعمال کند. این دوره آغازین تا سرنگونی محمد مصدق از نخست‌وزیری در مرداد ۱۳۳۲ دوام داشت و مشخصه آن تقلای شدید اقتصادی و سیاسی بر سر کنترل نفت، از ارزشمندترین منابع کشور، بود. محمدرضاشاه با تثبیت قدرت و با جلب حمایت مستحکم دولت کندی در آمریکا به برنامه اصلاحات سکولار پدرش ادامه داد و رشته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ای را کلید زد که همراه با درآمدهای به‌طور پیوسته فزاینده از صادرات نفت، اقتصاد را قادر ساخت یکی از چشمگیرترین دوره‌های رشد پایا و تورم کم را تجربه کند. در دوره ۱۹۶۳–۷۷، خروجی کل اقتصاد، که با تولید ناخالص ملی به قیمت‌های ثابت سنجیده می‌شود، با نرخ متوسط سالانه ۱۰٬۵ درصد رشد کرد در حالی که افزایش قیمت‌ها به نرخ‌های میانگین سالانه بین ۲٬۶ و ۳٬۰ درصد محدود شده بود